vasael.ir

کد خبر: ۱۴۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۷ - 19 September 2019

معرفی مقاله | بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی

وسائل ـ حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند. تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می‌تواند مورد استناد واقع شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، هرچند گفتمان ولایت فقیهمعرفی مقاله | بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی از دهه‌های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایه ریزی کند و آن را بنیان نهاد. جایگاه، ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی از بحث‌های مهم تبدیل گشت.

مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده، ولی فقیه است که گاهی در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می‌شود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل می‌شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بی نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیاز‌های فردی، احتیاجات مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی جوابگوست. این آیین آسمانی برای برآوردن این نیازها، از منبع علم و حکمت بی پایان الهی الهام گرفته و علاوه بر جعل دستوراتی تحت عنوان احکام اولی، برای رفع نیاز‌های گوناگون انسان به قانون در حالات و شرایط مختلف، متمم‌هایی را نیز در نظر گرفته است.

به هنگام تحیر و تردید، احکام ظاهری وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد؛ چنان که در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای بازکردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در اثر پیشرفت صنعت و پیچیده‌تر شدن روابط انسانی به وجود می‌آید احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه همگام با نیاز‌های برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.
 

بررسی حکم حکومتی در قالب فقه / پیشینه تاریخی

از آنجا که فقهای امامیه در مرکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، در مقوله‌های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه بحث نکرده اند، اما هیچ گاه ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامی را به چالش نکشیده اند. اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقی فصل مستقلی از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وی اختصاص داد.

پس از وی شاگرد نامدارش، شیخ انصاری، در کتاب البیع خود شمه‌ای از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد. پس از مرحوم نراقی، اولین فقیهی که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، امام خمینی رحمه الله بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در امر حکومت و اداره جامعه داشتند، برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است.

استاد شهید مطهری نیز با استفاده از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات حاکم شرعی» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتی را یکی از عوامل و راه‌های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است.

نگاهی به سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت، بخوبی بیانگر نقش کلیدی احکام حکومتی در گره گشایی از معضلات و مشکلات است. حضرت امام خمینی رحمه الله در این خصوص می‌فرمایند:

«پیامبر صلی الله علیه و آله]به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام می‌پرداخت؛ والی به اطراف می‌فرستاد، قاضی نصب می‌فرمود، سفرایی به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه می‌کرد، معاهده و پیمان می‌بست، جنگ را فرماندهی می‌کرد و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می‌انداخت.»

در دوران غیب کبری فقهای شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه‌های اخیر صرفا شاهد صدور برخی احکام حکومتی از فقهایی، چون میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدی و حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس از سوی آیة الله سید عبدالحسین لاری بوده ایم.
 

مفهوم حکم حکومتی‌

می‌توان حکم حکومتی را به این شکل معرفی نمود: «حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند.»
 

رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی

با اندک تأملی روشن می‌شود که حکم حکومتی نه از نوع و سنخ احکام اولی است و نه از احکام ثانوی. به این بیان که یکی از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از اولی و ثانوی، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتی «ولیّ امر» مسلمین است.
 

ملاک‌های حکم حکومتی

ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر مبنا و ملاک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که حاکم نمی‌تواند بدون ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخله نموده یا تکلیف جدیدی بر مردم تحمیل نماید. در زیر اموری که می‌توانند به عنوان ملاک احکام حکومتی قرار گیرند یادآور می‌شویم:
 

عناوین ثانوی ضرورت، نفی ضرر و نفی عسر و حرج

تردیدی نیست که می‌توان با استناد به عناوین ثانوی نفی ضرر و عسر و حرج احکام حکومتی صادر نمود. البته با توجه به این نکته که جلوگیری از اجرای احکام اولی به طور موقت و برای زمان معین و به اندازه‌ای است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب می‌کند، نه بیشتر.

اساسا این که آیا حاکم اسلامی می‌تواند با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کند یا خیر؟ بستگی به نظریه و مبنایی دارد که در مورد عناوین ثانویه اتخاذ می‌شود. طبق مبنای کسانی که کاربرد این قواعد را منحصر می‌دانند به رفع احکام ضرری یا احکامی که اجرای آن‌ها منجر به عسر و حرج می‌گردد، حاکم نمی‌تواند به استناد این قواعد، قانون جدیدی وضع کند و تنها می‌تواند احکام اولیه را رفع کند. اما بر اساس مبنای دیگر، این قواعد صورت نبود حکم را هم در بر می‌گیرند.
 

مصلحت

در فقه امامیه، کسانی که شرعا حق دارند به عنوان ولیّ در امور مالی یا غیر مالی دیگران تصرف کنند، تصرفشان فقط در محدوده مصلحت معتبر است. یکی از این افراد، امام یا حاکم جامعه اسلامی است که حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی (سیاسی، اجتماعی، حکومتی، فرهنگی و اقتصادی) دخالت و تصمیم گیری کند احکام و تصمیمات وی نیز تنها هنگامی معتبر است که به مصلحت جامعه اسلامی باشد؛ چنان که به عقیده برخی از فقها، از جمله حضرت امام رحمه الله حاکم مسلمین حق دارد آنچه را که به صلاح مسلمین است انجام دهد و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و ضوابط شرعی، احکام و مقررات جدیدی وضع کند.
 

ادله اعتبار احکام حکومتی / الف. قرآن کریم

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأْمْرِ مِنْکُمْ». تردیدی وجود ندارد که از آیه یاد شده می‌توان برای اثبات اعتبار احکام حکومتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام استدلال کرد. در واقع، متعلق اطاعت از پیامبر و ائمه، احکام حکومتی ایشان است.

در این قسمت، شیوه‌هایی را که ممکن است برای اثبات دلالت آیه بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه به کار برده شود، می‌آوریم:
۱. ممکن است گفته شود که مراد از «اولی الامر» به مناسبت حکم و موضوع، هر کسی است که شرعا حق امر کردن دارد و این حق منحصر به معصومین علیهم السلام نیست، بلکه هر کسی که حکومتش مشروع باشد در حوزه حکومتش ثابت است و ائمه معصومین علیهم السلام مصداق بارز عنوان «اولی الامر» هستند، نه مصداق منحصر. در مورد آن دسته از روایاتی که منحصرا مقصود از «اولی الامر» را ائمه معصومین دانسته اند می‌توان گفت که حصر در این روایات، اضافی است، نه حقیقی؛ به این معنا که این روایات در مقام خارج ساختن حکام جوری هستند که در زمان ائمه علیهم السلام حکومت را در دست داشتند.
۲. هر چند در روایات، «اولی الامر» به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم السلام مبنی بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وی را در زمره اولی الامر قرار می‌دهد.
۳. روایات زیادی مبنی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط وارد شده است از آنجا که اطاعت از اوامر ائمه علیهم السلام بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستور‌های فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است.
 

ب. سنت

احادیث و روایات متعددی بر وجوب اطاعت از فق‌ها در امور حکومتی و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتی ایشان دلالت دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نمود. در این روایت، امام صادق علیه السلام پس از نهی شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه علیهم السلام که از احکام ایشان خبر دارند و حلال و حرام را می‌شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحا می‌فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما.» یعنی: من چنین کسی را حاکم بر شما قرار دادم.

استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتی، مبتنی بر دو مقدمه است:
 
مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفا قضاوت نیست، بلکه معنای کلی تری دارد و اجرای احکام را هم در بر می‌گیرد.

مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانی که به نقل احادیث می‌پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتی که برای آن‌ها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است. بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامی لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آن‌ها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آن‌ها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد.
 

ج. عقل

تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می‌تواند مورد استناد واقع شود.

عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضرورت ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان حکومت، برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبی درک می‌کند و در پی آن، لزوم پیروی از احکام حکومتی حاکم نیز روشن است. از این رو، برخی از فق‌ها نیز برای اثبات ولایت فقیه به استدلال عقلی روی آوردند.
 

قلمرو موضوعی حکم حکومتی

با بررسی متون شرعی و آثار دانشمندان اسلامی، معلوم می‌شود که خداوند متعال وظایف بسیاری، چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و ... بر عهده حاکم اسلامی قرار داده است که این وظایف را می‌توان در دو امر کلی خلاصه کرد: حفظ دین و اداره دنیا.

در این صورت، به تناسب وظیفه فقیه در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام و دستور‌هایی از حاکم اسلامی صادر می‌شود که بخشی از آن‌ها در راستای اجرای احکام شرع است و بخشی از آن‌ها برای اداره امور جامعه.
 

قلمرو زمانی حکم حکومتی

به نظر می‌رسد در صورتی که حکم حکومتی با دیگر احکامی که پیشتر از خود وی صادر شده است منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدید آخرین تشخیص حاکم است و فرض بر این است که بر مبنای عنوانی مانند ضرورت یا مصلحت صادر شده است.

بنابراین، چنین فرض می‌شود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگری که مبنای حکم پیشین بوده، جای خود را به عنوان دیگری داده است و تغییر عنوان، تغییر حکم حکومتی را طلب می‌کند. بدین ترتیب، حکم جدید ناسخ احکام پیشین است.

در صورتی که حکم حکومتی با احکام صادر یافته از سوی حاکمان پیشین در تنافی باشد، تنها زمانی می‌تواند ناسخ احکام پیشین واقع شود که حکم حاکم قبلی مقید به زمان خاصی بوده و تمام شده یا مربوط به موضوع خاصی بوده که فعلاً وجود ندارد و یا مبتنی بر مصلحتی بوده که اکنون از بین رفته است. در غیر این موارد، حاکم نمی‌تواند احکام حکومتی حاکمان قبلی را نقض نماید. فرض دیگر آن است که حاکم جدید، حکم حاکم قبلی را فاقد مصلحت و خطا می‌داند که در این صورت، معیار، حکم حاکم جدید است. این فرض در ولایت غیرمعصومین می‌تواند مصداق داشته باشد.
 

قلمرو مکانی حکم حکومتی

الحاق به کنوانسیون‌ها و عضویت در مجامع و سازمان‌های بین المللی، مستلزم پذیرش کلیه مقررات و قواعد بین المللی است. حال که مصلحت نظام اسلامی با تشخیص حاکم اسلامی در پیوستن به سازمان‌های بین المللی است، رعایت مقررات و قواعد بین المللی بر دول عضو از جمله دولت اسلامی الزامی است.

از مهمترین اصول منشور ملل متحد، اصل برابری حاکمیت اعضا و اصل عدم مداخله در اموری است که ذاتا در صلاحیت ملی کشورهاست. بنابراین، اگر فرض شود حکم حکومتی حاکم اسلامی در صورت گسترش به خارج از قلمرو وی، با اصول یاد شده در تضاد باشد، دیگر نمی‌توان (دست کم) در این موارد به فرامرزی بودن حکم حکومتی، ولی فقیه پایبند بود.
 

حدود حکم حکومتی

در این قسمت اموری را بحث می‌کنیم که موجب تقیید حکم حکومتی و محدود کردن دامنه شمول آن می‌گردد؛ اموری که بیشتر جنبه سلبی دارند. حدود حکم حکومتی را در چند بند پی می‌گیریم:

۱. تقید به امور اجتماعی
از آنجا که حکم حکومتی از شأن ولایی و حکومتی فقیه ناشی می‌شود، حدود و قیودی که در مورد ولایت وی وجود دارد، در مورد اختیارات و احکامی که از وی صادر می‌شود نیز وجود خواهد داشت. یکی از مهمترین این حدود، تقیید ولایت حاکم، به امور کلی جامعه اسلامی است.
۲. تقید به عدم تخطی از موازین شرعی
اولین و مهمترین وظیفه حاکم اسلامی اجرای قوانین و احکام شرعی است، ولی حتی در انجام وظیفه دیگرش یعنی تدبیر و اداره امور جامعه نیز نباید از قلمرو احکام شرع تجاوز نماید.
۳. تقید به عناوین مربوطه
گاه احکام حکومتی بر مبنای یکی از عناوین ثانویه مانند ضرورت و اضطرار صادر می‌شود. در این صورت، اعتبار چنین احکامی تا جایی است که عنوان مذکور اقتضا کند و حاکم نمی‌تواند از محدوده آن فراتر رود.
۴. حدود زمانی
تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می‌شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
 

گستره اختیارات، ولی فقیه در قانون اساسی

برخی معتقدند آنچه در قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند؛ نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد. عده‌ای دیگر، موارد ذکر شده در قانون اساسی را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را برخلاف قانون اساسی می‌دانند. در استفساریه‌ای که پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، از شورای نگهبان در مورد مفاد اصل ۱۱۰ و اختیارات رهبری به عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی نظریه اخیر را تاکید کرده است.

در بررسی رابطه قانون اساسی با موازین شرعی و حکم حکومتی می‌توان گفت: احکام شرع اعم از قانون اساسی است؛ یعنی هر چه در قانون اساسی آمده است باید بر اساس موازین شرعی باشد. اما عکس آن صادق نیست، بلکه برخی از احکام و اهداف شرعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان در قالب اصولی تحت عنوان قانون اساسی تنظیم شده است؛ در نتیجه «مصلحتی» که مورد رعایت رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد تا زمانی که در چهارچوب موازین شرعی باشد، می‌تواند از حدود قانون اساسی فراتر رود. اگر ما، ولی فقیه را محدود قانون اساسی می‌دانستیم حضرت امام رحمه الله نمی‌توانستند درباره اصلاح قانون اساسی مطابق قانون، تصمیم بگیرند؛ زیرا در قانون اساسی نیامده بود.
 

کیفیت اعمال ولایت مطلقه فقیه

در شرایط عادی، مقام رهبری از مجاری قانونی اعمال ولایت می‌کند و تنها در صورتی برخلاف آن عمل می‌شود که اولاً نظام دچار معضلی شده باشد و ثانیا راه حل عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد. تنها در این شرایط، قانون اساسی به مقام رهبری اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبی را برای حل مشکل بیابد. بنابراین، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتی بر خلاف مقررات قانونی تنها در موارد استثنایی جایز است.
 

اقدام مستقیم ولیّ امر برای حل معضلات نظام

در مقام نتیجه باید گفت: هرچند در معضلات نظام، رهبری تصمیم نهایی را می‌گیرد و بالطبع می‌تواند در این جهت دست به صدور احکام حکومتی بزند، اما از دیدگاه حقوقی، رهبری تنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نسبت به حل معضلات نظام اقدام نماید. به عبارت دیگر رهبری نمی‌تواند رأسا و بدون مشورت با مجمع، به حل معضلات نظام از راه‌های گوناگون، از جمله صدور احکام حکومتی اقدام کند.

در پایان ذکر این نکته را خالی از لطف نمی‌دانیم که ولایت فقیه، تجلی اراده ملت برای رهبری جامعه است و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که ما باید دارای فردی باشیم که در سیستم حکومتی حرف آخر را بزند؛ امری که بر خلاف صورت سازی‌های ظاهری، در جوامع به اصطلاح دموکراسی نیز دیده می‌شود. در آمریکا رئیس جمهوری می‌تواند تحت شرایطی از حق «وتو» در مقابل مصوبات پارلمان استفاده کند؛ مثلاً با ارسال پیام سالیانه به کنگره، ضمن اثرگذاری بر تصویب قوانین، می‌تواند از کنگره بخواهد تا استراتژی ویژه‌ای را در تصمیم‌های تقنینی اتخاذ نماید.
 
بر اساس بند سوم از اصل یکم قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد. مطابق بند دوم از اصل دوم قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور، فرمانده کل قواست. همچنین مسؤول و طراح سیاست خارجی، رئیس سازمان اداری کشور و صاحب حق عفو و بخشودگی است.

آری! تنها تفاوت در این است که در ایران اسلامی فقیهی عادل و پارسا در مصدر امور قرار گرفته و می‌گیرد و کسی نباید نگران پیدایش دیکتاتوری در این نظام مقدس و الهی باشد. حضرت امام رحمه الله فرموده اند:
 
«.. شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تابع قانون بود تابع قانون الهی».

گفتنی است، مقاله «بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی میرداداشی نگاشته شده و در مجله رواق اندیشه، شماره ۴۴ در مرداد ماه ۱۳۸۴ منتشر شده است.
 
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیلک کنید./204/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۱:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۶:۳۳